توقّعت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" أن تسجل الكويت فوائض مالية كبيرة تتراوح بين 5 و 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية و3-4 في المئة في السنة المالية المقبلة، مرجعة ذلك أساساً إلى ارتفاع عائدات النفط بشكل كبير استناداً إلى افتراضات الوكالة لأسعار النفط بنحو 100 دولار للبرميل في 2022 و95 دولاراً في 2023.
وبينت الوكالة أنّ النظرة المستقبلية المستقرة لتصنيف الكويت السيادي تعكس المخاطر المتوازنة على التصنيف، إذ قد يؤدي التنفيذ الفعال لإجراءات الحد من انكشاف الحكومة على الإيرادات النفطية وتنويع الاقتصاد، إلى زيادة مرونة الملف الائتماني للكويت في مواجهة تقلبات أسعار النفط.
ونوهت الوكالة إلى أنه على النقيض من ذلك، فإن تسارع الزخم العالمي نحو التحول الكربوني الذي يقلل من الطلب على النفط ويخفّض أسعاره، في غياب الإصلاحات بما في ذلك تمرير تشريع لتوسيع خيارات التمويل أمام الحكومة، قد يعيد طرح مخاطر السيولة ويؤثر على ملف الائتمان على المدى الطويل. وترى "موديز" أن رفع التصنيف منوط بعوامل مثل تحسن آفاق التنويع المالي والاقتصادي بشكل كبير بعيداً عن النفط، كما أن وجود علاقة أكثر إنتاجية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من شأنها أن تعزز فعالية أكبر للسياسات، وتزيد من قدرة الحكومة على الاستجابة للصدمات، ما سينعكس إيجاباً على رفع التصنيف.
المصدر (صحيفة الراي الكويتية، بتصرّف)
